بنیان-نظر به جايگاه و اهميت راهبردي قانوناساسي و چگونگي تفسير اصول آن، با عنایت به شرایط مبهم و متزلزل کنونی به نظر می رسد تنها راه طی مسیر پیش رو و شکل گیری شرایط متعادلی که در آن بتوان بر پایه های عقلانی تصمیم گرفت توجه و تلاش در جهت تحقق شعار بنیادین و اساسی "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" حیاتی است ، بر همین اساس بنیان در حد توان به اين موضوع خواهد پرداخت بدون تردید پایه های اساسی شعار ها و اهداف مورد اشاره مهندس موسوی در ماه های گذشته زمینه تحقق نمی یابد مگر ذیل اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان میراث چندین قرن تلاش و پیگیری مردان و زنانی که به سرنوشت ملت علاقمند تر از سرنوشت خود بودند آنچه در ادامه می آید مقاله است از دکتر ناصر كاتوزيان که با هدفيادشده، به نقل از نشريه حقوقاساسي، تقديم خوانندگان ميگردد.
صلاحيت تفسير؛ لازمه اجراي حكم
اصول منطقي حاكم بر تغيير قانوناساسي را به دو شكل ميتوان مطرح كرد: يكي به صورت واردشدن در اصول منطقي تفسير از حيث الفاظ و اصول عمليه، چنانكه در علم اصول مطرح است... اما اين بحث قديمي است و علاوه بر اين، درددلهاي ما را هم بيان نميكند. بنابراين، ما از اينجا آغاز ميكنيم كه تفسير چيست؟ بعضيها تصور ميكنند كه تفسير بهمعناي تأويل و منحرفكردن است، اما اين تصور اشتباه است و اينگونه نيست، تفسير يعني تعيين معناي يك متن و قلمرو آن در مقام اجرا.
بعضي مسائل و قضايا روشن هستند و تنها بايد مصداق اجرايي آن را معين كرد، مثلاً مجازات قتل عمد اعدام است يا 18 سال، سن رشد است كه در اين موارد كبراي قياس روشن است. چنانكه در اين مثالها معاني قتل عمد مجازات، اعدام، سن رشد و 18 سال مشخص است و تنها بايد صغراي قياس را يافت.
در غالب موارد، مفهوم نامعين و مبهم است. اما، ما در كبراي قياس مشكل داريم و براي مفهومشدن آن به احتجاج فكري و تأمل فكري نيازمنديم. مثلاً قانون ميگويد: "تصرف، اماره مالكيت است." آيا تصرف فقط مادي است يا معنوي؟ آيا اماره تصرف محدود به جايي است كه سابقه ملكيت معلوم نباشد يا در جاييكه معلوم هست هم مدخليت دارد؟
پس در اين موارد بايد كبراي قياس مشخص شود و بعد به وضع صغرا بپردازيم. جرم سياسي مصداقي از اين گروه اينچنيني است كه بايد ببينيم جرم سياسي يا جرم مطبوعاتي چيست؟ محاكم دادگستري كدامند؟ آيا دادگاههاي انقلاب هم جزوي از محاكم دادگستري هستند؟... بعد از روشنشدن كبراي قياس نوبت به صغرا ميرسد، يعني معين كنيم شخصي كه جرم سياسي منتسب به اوست آيا مرتكب جرم شده است يا خير؟
با دقت بيشتر درمييابيم كه در مطالبي هم كه در ابتدا گفته شد و كبراي قياس در آنها روشن است، نيازمند تفسير هستيم. مثلاً كسي كه در قتلعمد قصد نتيجه نداشته است، ولي آلتي به كار برده كه عموماً براي قتل بهكار ميرود يا شخصي كه بهدليل بيمبالاتي آدم كشته آيا مجازت اين افراد اعدام است؟ در اين موارد چه بايد كرد؟
بنابراين بايد گفت در همه موارد اجرا، بالملازمه تفسير انجام ميشود و هركسي كه مجري قانون است، حق تفسير دارد. شوراينگهبان تنها به سبب وظيفهاي كه به عهده دارد اين كار را ميكند و قانوناساسي گل زريني نيست كه تنها بر سينه شورا زده شده باشد.
پس چون اجراي هر قانون بايد مسبوق به تفسير آن قانون باشد، هر مجري ميتواند تفسير قانون كند؛ منتها هرچه اين تفسير وسيعتر و عامتر باشد اهميت آن بيشتر است و شوراي نگهبان هم به سبب وظيفه خاصش حق تفسير يافته و اين حق خاصيت نوعي پيدا كرده است، اما از اين حق تفسير براي شوراي نگهبان افاده حصر نميشود.
اهميت تفسير قانوناساسي و اصول مستخرج از آن
قانوناساسي داراي اهميت خاصي است. به همين خاطر بايد تفسير آن هم در مقايسه با تفسير ديگر قوانين وجوه تمايزي داشته باشد. لذا شايسته است كه اهميتهاي خاص قانوناساسي را نسبت به ديگر قوانين در اصولي چند باز نماييم. اين مطلب در شش محور گفتني است:
1ـ قانوناساسي تنظيمكننده روابط قواي سهگانه است. همچنين قانوناساسي مبين ارتباط حقوق و آزاديهاي مردم و تشكيل يك جامعه مدني است. اين مسئله بسيار مهم است، بخصوص در ارتباط با حقوق و آزاديهاي مردم، دولتها كه بهطور معمول بعد از انقلابها براي جلب حمايت مردم، نداي حق و آزادي سر ميدهند، مردم و حقوق ملت را در قانوناساسي به رسميت ميشناسند. ولي، بعد از استقرار و اخذ قدرت بهطور كامل در جستوجوي راهي براي بازگشت به عقب و محدودكردن حقوقي كه شناخته شده است ميافتند. يكي از ابزارهايي كه ميتواند حقوق و آزاديهاي از دست رفته را دوباره در اختيار حكومت نهد، تفسير قانوناساسي است كه ميتواند اساساً معناي قانوناساسي را عوض كند. يكي از دردهاي ما اين است كه گاهي بهنام تفسير قانوناساسي محتواي آن تغيير مييابد و به اين سبب بدعت در قانوناساسي بسيار مهم و شايسته توجه ويژه است. چرا كه بدعت ميتواند آن حقوق و آزاديها را بگيرد و قانوناساسي را از راه اصلي خود خارج كند و متأسفانه بايد اين حقيقت را گفت كه بسياري از تفاسيري كه شوراينگهبان تا به حال از قانوناساسي كرده است با انگيزهاي سياسي بوده و اين خارجكردن قانوناساسي از مسير حقيقي آن است.
2ـ قوانين ديگر قابليت تغيير را به آساني دارند، پس چندان احتياجي به تفسير آن نيست. اما قانوناساسي يك قانون ثابت است كه تغيير آن بسيار دشوار است. بنابراين وقتي قانون ثابت شد، تطبيق آن با نيازهاي جديد جامعه بايد با تفسير ايجاد شود و اين موضوع نقش تفسير را بسيار زياد ميكند.
ممكن است در قانون عادي هم بهنام تفسير، بدعت ديگري گذاشته شود، اما توجه داريم كه در مورد قانون عادي، خود قانونگذار است كه تفسير ميكند و اگر بدعت گذاشته شود، مانند آن است كه قانونگذار قانوني جديد وضع كرده است، اما در مقام تفسير قانوناساسي، هيئتي ديگر است كه ميبايست از بدعتگذاري در تفسير قانوناساسي جلوگيري كند. به همين جهت در مورد قانوناساسي، مفسر نبايد مصلحتگرا باشد و تحميل سليقه فردي كند، چون بسيار گران تمام ميشود. بلكه بايد با كمال احتياط، مقصود نويسندگان قانوناساسي را دريافته و آنها را بيان كند.
شناخت هدف تفسير
شناخت هيچ ماهيتي جز از راه شناخت هدف آن ممكن نيست. حكيمان آزاديخواه در سدههاي پيشين، قرارداد و فرضي را مبناي حكومت ميساختند تا از آن مرزي براي قدرت بسازند. امروز قانوناساسي كه گاه به آن "ميثاق ملي" يا "پيمان ميان دولت و مردم" ميگويند، نماد منطقي و خارجي همان قرارداد اجتماعي است. روزگاري مردم آزاد بودند. اما زور و عدم امنيت حاكم بود. اين وضعيت، آنها را رنج ميداد، پس براي ايجاد امنيت، بخشي از حقوق و آزاديهاي خود را به دولت اعطا كردند تا امنيت بيابند.
قانوناساسي نمود خارجي اين قرارداد است. اين قانون، پايه ضمانتي است براي حفظ حقوق و آزاديهاي مردم در برابر دولت، نه ضامن حفظ قدرت دولت در برابر مردم؛ چون مردم براي حفظ و استيفاي حقوق و آزاديهاي خود در برابر دولت به قانون نياز دارند.
براي اينكه بدانيم قانوناساسي چيست، بايد هدف ايجاد آن را بشناسيم و حكمت وضع آن را تميز دهيم. پس هر جا با ابهامي در قانون مواجهيم بايد اصل را به طرفي بدهيم كه حق و آزادي مردم در آنجا تأمين ميشود؛ چون عمده قانوناساسي، اجراي حقوق و آزاديهاي مردم است. علماي اصول بايد ببخشند كه ما اصل تازهاي علاوه بر اصول چهارگانه ذكر ميكنيم، اما آنها نيز خود گفتهاند كه اين اصول استقرايياند و ما نيز در اينجا اصل ديگري استقرا ميكنيم و آن "اصل تقدم حفظ حقوق و آزاديهاي ملت است"، مگر خلاف آن ثابت شود. در يك كلام، اصل حمايت از حق مردم درمقابل قدرت است. بنابراين، شوراينگهبان درواقع شوراي حفظ حقوق و آزاديهاي ملي است نه حفظ قدرت. ولي، آيا مثالي را به ياد داريد كه شورا، قانوني را بدينعنوان به مجلس بازگردانده باشد. درحاليكه قوانين اين چنيني كم نيست؟
اصول كلي مادي
در تفسير قانوناساسي بايد به قواعد مهم و الهامبخشي كه در مقدمه يا فصول ديگر قانوناساسي آمده و به حقوق مردم اشاره شده توجه كرد. مقدمه قانوناساسي ادبيات نيست، از اصولي است كه بايد در تفسير به آن توجه كرد.
حاكميت الهي در لسان حكما براي اينكه نمود عيني و زميني پيدا كند به دو نحو قابل انتقال است: 1ـ به فرد 2ـ به مردم.
قانوناساسي ما نوع دوم را برگزيده است. حاكميت از آنِ خداست و هم او اين حاكميت را به انسان واگذار كرده است. قانوناساسي مجموعهاي به هم پيوسته است. اگر اصلي را بدون اصول كلي تفسير كنيم به بيراهه ميرويم. بايد به اين اصول كلي دقت كرد، نبايد از كليات و اصول كلي كه سايه بر سر ديگر عبارات و اصول قانوناساسي دارند غافل شد.
حمل الفاظ بر معاني عرفي
ماده 224 قانون مدني ميگويد: "الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه." اين ماده ويژه قرارداد نيست، در تفسير هم به كار ميآيد. ميتوان اين قاعده را بهعنوان يك قاعده كلي و معقول در نظر گرفت و در همهجا از آن استفاده كرد.
نبايد با الفاظ بازي كرد و قانوناساسي را از معبر اصلي خود خارج كرد. بهعنوان مثال وقتي قانوناساسي حكم ميكند كه جرم سياسي در دادگاه دادگستري بايد با حضور هيئتمنصفه رسيدگي شود، دخالت هيئتمنصفه يك مطلب متعارف است و در تمام دنيا پذيرفته شده است. حضور هيئتمنصفه يعني حضور در رأي و در سير دادرسي. اينكه ميگويند هيئتمنصفه بهعنوان مشاور است، تحريف اصل از متعارف است: ميدانيم همهجا ميتوان از مشاور استفاده كرد و احتياج به قانون ندارد. ميگويند: هيئتمنصفه شرعي نيست! سوال من اين است كه كدام كار شما شرعي است؟ مگر در شرع دادستان داشتهايم؟ رئيس قوهقضاييه داشتهايم يا ديوان عدالت اداري داشتهايم؟
همچنين در مورد آزادي بايد پذيرفت كه واژه آزادي، اگر بيقيد و اشاره به موضوع آن بهكار رود، به خودي خود داراي ابهام است. چون وقتي ميگوييم "آزادي" فوراً پرسيده ميشود آزادي از چه چيز؟ عدهاي از روشنفكران خواستهاند از آزادي مفهوم عرفاني آن را ارائه كنند و آن را رهايي از شهوات و حكومت عقل بر نفس تعريف ميكنند. اين تعريف در محل خود خوب است. اما در انقلاب آيا مقصود مردم ما اين بود؟ و منظور از آزادي در شعار "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" همين بود؟ مفهوم عرفي آزادي چنين بود كه ما زنداني سياسي نداشته باشيم، اگر دانشجو خواست حرفي بزند با لسان آزاد بتواند حرفش را بزند و كسي متعرض او نشود. بهطور خلاصه آزادي از استبداد و استعمار بود.
اهميت تشريفات در حقوق مردمي
آخرين اصل اهميت تشريفات در تفسير قانوناساسي است.
در حقوق عمومي، هر حق بايد از تشريفات خاص خود اعمال شود، اگرچه در حقوق خصوصي اين تشريفات كمتر شده است، مثلاً در حقوق مدني، تشريفات معامله زياد بود و مالكيت با تسليم تحقق مييافت. در اسلام عقد تمليكي پذيرفته شد و ميگفتند عقد بايد با ايجاب و قبول و به صيغه ماضي گفته شود، ولي امروز كسي چنين عقيدهاي ندارد و منشأ الزام، اراده است نه صورت بيان آن (ماده 10ق.م) اما، در مورد حقوق عمومي مطلب به شكل ديگري است.
در اين نظام، با مجموعهاي از فرضها و مجازها مواجه هستيم. دموكراسي و حكومت مردمي برپايه گروهي فرضهاست، مثلاً ميگويند قانون نماينده اراده ملي است، ولي آيا واقعأً چنين است؟ آيا همه قانونهاي مصوب مجلس ناشي از اراده ملي است؟ در مورد نمايندهاي كه با برتري يك رأي به مجلس راه پيدا كرده و طرح او با برتري يك رأي به تصويب ميرسد، چگونه ميتوان قانوني را كه به تصويب او رسيده است، مظهر اراده ملي شمرد؟ ما اين فرض را ميكنيم چون تنها راهحل است. پس اين فرضها بايد با تشريفات خاص خود همراه باشد تا بتوان به آن فرضها استناد كرد. اما نتيجه اين حرف چيست؟ اينكه اصل 4 كه شوراينگهبان را مرجع تشخيص عدممغايرت قانونهاي عادي با قانوناساسي و شرع معرفي ميكند، به اين معني نيست كه هر جا قانوني ديد آن را ابطال كند. بلكه بايد با تشريفاتي كه در قانون پيشبيني شده آن را اعمال كرد. از حق ملت كه بالاتر نيست، به ملت هم كه حقوق دادهاند، ذيل آن گفته شده كه اين حقوق با تشريفاتي است كه در قانون پيشبيني شده است. پس مطابق اين تشريفات، شوراينگهبان ميتواند قانون را به مجلس بازگرداند، اما حق ابطال آن را ندارد.
حاكميت ملي ميراث كسي نيست؛ خوان بيدريغ هم نيست كه هركس در حد صلاحيت خود مشت بيشتري از آن را به جيب بريزد. ما اگر ميخواهيم زندگي عادي و طبيعي داشته باشيم و با صلح در كنار هم زندگي كنيم بايد به نحو مطلوب و در محدوده قانون از اين حاكميت استفاده كنيم.