به دنبال اجرای حکم اعدام دو تن از متهمان به محاربه و ابهامات و سوالات متعددی که در این خصوص بوجود آمده است، سازمان اطلاعیه ای صادر کرد.
متن کامل این اطلاعیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران
تأیید شتابزده حکم اعدام دو تن به جرم ارتباط با تشکل های ضد انقلابی و اقدام به براندازی و «کودتای مخملی» در روزهای گذشته، تعجب کلیه محافل سیاسی مستقل را برانگیخته است. در سنت قضایی ایران مانند هر کشور دیگر تأیید حکم محکومان به اعدام روندی طولانی را طی می کند. این امر بدان دلیل است که اعدام و سلب حق حیات از انسان ها برخلاف هر حکم دیگری در صورت کشف خطای در حکم قابل جبران نیست. از این رو باید در صدور و تأیید آن نهایت وسواس و دقت را به کار بست.
ما را با افراطیونی که در مواجهه با مخالفان خود به چیزی جز مرگ نمی اندیشند و عمق و گستره نگاهشان در برخورد با معضلات و اعتراضات اجتماعی از حد تدوین طرح هایی نظیر کاهش زمان تجدید نظر در احکام اعدام به پنج روز فراتر نمی رود، کاری نیست. ما را با واعظ شهر و امام جمعه ای که برای اعدام انسان ها شادمانه دست افشانی می کند و تبریک می گوید و خواهان ریختن خون بیشتر می شود کاری نیست. اما قضای کشور باید در صدور احکام خود از چنان متانت و صلابتی برخوردار باشد که همگان به درستی رأی و استواری و اتقان احکام آن اطمینان داشته باشند. آمیخته شدن احکام قضا با مصالح و مقتضیات سیاسی و جناحی و خطی، سم قاتل برای سلامت و عدالت قضای یک کشور است.
صدور حکم اعدام برای دو تن که در برابر دوربین های تلویزیونی در جمع متهمان اغتشاشات و نا آرامی های اخیر نشان داده می شوند و در تبلیغات رسمی نیز از ایشان به عنوان دستگیر شدگان در جریان ناآرامی های اخیر یاد می شود اما ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دستگیر شده اند و تعجیل در تأیید حکم اعدام آنان برخلاف سنت و رویه سلیم قضایی، فارغ از دیدگاهها و طرز تفکرشان، شائبه دخالت اغراض و مقاصد سیاسی را در این داوری کاملاً به وجود آورده است.
مسئولان قوه قضائیه آیا هیچ اندیشیده اند که اگر از حریم قضای کشور در برابر مصلحت اندیشی ها و اقتضائات سیاسی زود گذر معطوف به قدرت دفاع نکنند، اطمینان و اعتماد ملت به امکان تحقق عدالت و انصاف را به شک و تردید بدل ساخته اند؟ اگر چه اخبار و اطلاعات نگران کننده و به شدت تأثر انگیزی از نحوه رسیدگی به پرونده و صدور حکم اعدام آرش رحمانىپور و محمدرضا علىزمانى در محافل سیاسی مطرح است، اما حتی اگر این اطلاعات نیز وجود نداشت، عدم انطباق رسیدگی قضایی به پرونده این دو تن با رویه معمول قضایی قابل انکار نبود.
امروز قضاوت رایج افکار عمومی در باره پرونده این دو تن چنین است که صدور احکام اعدام در باره ایشان با اهداف سیاسی ناظر به مسائل روز صادر و اجرا شده است. این قضاوت ها خود گویای آن است که قوه قضائیه کشور در پیشگاه داوری مردم قادر به رفع ابهام و اتهام از خود نبوده است. از این رو قوه قضائیه باید به نحوی شفاف و روشن به افکار عمومی توضیح دهد که این افراد دقیقاً چه زمانی دستگیر شده اند؟ چه اسناد و مدارک و وسائلی از ایشان کشف و ضبط شده است؟ آن ها چه اهداف و مقاصدی داشته اند؟ در اجرای مقاصد و اهداف خود به چه اقدامات عملی دست زده بودند؟ چرا این افراد در دادگاه دستگیر شدگان حوادث اخیر محاکمه شدند؟ چرا در تأیید و اجرای حکم اعدام ایشان چنین شتابزده عمل شد؟ چرا دستگاه قضائی در برابر تبلیغات کذب رسانه ملی مبنی بر این که افراد مذکور جزو متهمان و دستگیر شدگان حوادث روز عاشورا بودند، سکوت کرده است؟ چرا…. بدیهی است مادام که به سئوال های مذکور پاسخ های روشن و صریح داده نشود، قوه قضائیه نمی تواند به قضاوتی مثبت از سوی افکار عمومی امید داشته باشد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن ابراز تأسف عمیق از عدم رعایت رویه معمول قضایی در این خصوص، تأیید و اجرای شتابزده احکام مذکور را محکوم می کند و خواهان پاسخگویی هرچه سریع تر مسئولان قوه قضائیه به ابهام های مطرح در باره این پرونده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران