یكی از نكاتی كه در این برنامه توجه مرا به خود جلب كرد بخشی از سخنان امام راحل ( قدس سره) مبنی بر حرام بودن تجمعات و راهپیمائی هایی بود كه بدون مجوز وزارت كشور انجام می گرفت . آنچه موجب توجه من به این بخش از بیانات امام راحل شد تناقضی بود كه میان آن قطعه از فرمایشات امام با اصل 27 قانون اساسی به نظر می رسید .

در بدو امر این سؤال برای من ایجاد شد كه آیا ممكن است امام راحل ( قدس سره) چنین صریح در تناقض با قانون اساسی دستوری صادر كرده باشند ؟ آیا ممكن است این فرمایش ایشان به واسطه فراموشی اصل 27 قانون اساسی باشد ؟ یا این كه فرمایشات مزبور مرتبط با حركتهای احزاب یا شرایط زمانی و مكانی خاصی بوده است ؟…

به هر روی با مراجعه به صحیفه امام ( قدس سره) پاسخ بخشی از این سؤالها را به صراحت پیدا كردم و بخش دیگری از آنها را نیز با ارجاع  متشابهات كلام امام به  محكمات آن حل كردم .

سخنرانی مزبور در تاریخ 1360/3/18 در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری انجام شده است . گذشته از بررسی شرایط زمانی و مكانی تاریخ مزبور كه در حقیقت شأن صدور آن بیانات است و هرگز نمی توان بدون ملاحظه كردن آن به فهم درستی از بیانات امام راحل رسید اما با این وجود و با صرف نظر كردن از آن ، مراجعه به متن كامل همان سخنرانی و دقت در محكمات بیانات امام راحل در صدر و ذیل آن نیز می تواند پاسخگوی مشكل ما باشد .

بیانات مزبور كه در جلد 14 صحیفه امام ، ص 412 به چاپ رسیده است ، سخنرانی نسبتاً بلندی است كه با بیان مسئولیت ارزشمند اطباء ، پرستاران و بهیاران شروع می شود و با ضرورت پایبندی به قانون ادامه می یابد و با اخطار به قانون شكنان ، توطئه گران و مفسدان پایان می پذیرد .

گذشته از بخش اول سخنرانی كه مناسب با موضوع كاری مراجعه كنندگان ایراد گردیده است ، مركز ثقل دو محور بعدی فرمایشات امام راحل بر محور ضرورت اجرای قانون و خضوع در برابر آن متمركز است . امام راحل در ابتدای محور دوم از مجموعه بیاناتشان می فرمایند : ” من در اول این سال اعلام كردم كه این سال را باید ما سال اجراى قانون بدانیم و با قانون طورى عمل كنیم كه هم اسلام و هم دنیا، كارهاى ما را یك رفتار صحیح بداند. ” آنگاه ضمن تأكید بر ضرورت عمل به قانون عموماً و قوانین منبعث از اسلام خصوصاً ، می فرمایند : ”  اگر همه اشخاصى كه در كشورمان هستند و همه گروههایى كه در كشور هستند و همه نهادهایى كه در سرتاسر كشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافى پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شكنیها پیش مى‏آید. اگر قانون حكومت كند در یك كشورى [اختلافى دیگر نخواهد بود] ” .

امام راحل پیروی و پایندی به قانون را رسالت همه انبیاء و اولیاء معرفی كرده و همگان را به تأسی از آنان فرا می خواند . آنگاه می فرمایند : ”  ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بكنیم و از ائمه هدى بكنیم و به قانون هم عمل كنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون. قانون براى همه است ” . سپس در تبیین این عبارت می فرمایند : ”  قانون براى نفع ملت است، براى نفع جامعه است، براى نفع بعضى اشخاص و بعضى گروهها نیست. قانون توجه به تمام جامعه كرده است. قانون براى تهذیب تمام جامعه است “  .

در ادامه صراحتاً كسانی را كه از پذیرش و خضوع در برابر قانون استنكاف می كنند معرفی می فرمایند : ”  البته دزدها از قانون بدشان مى‏آید و دیكتاتورها هم از قانون بدشان مى‏آید و كسانى كه مخالفتها مى‏خواهند بكنند از قانون بدشان مى‏آید ” .

امام راحل در خصوص شمول قانون به همه افراد و گروه ها و علوّ مرتبه آن در نظام جمهوری اسلامی و ضرورت پذیرش قانون حتی در صورت حكم قانون بر خلاف منافع گروهی می فرمایند : ”  اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبیق بدهد با یك گروه، تطبیق بدهد با یك جمعیت، تطبیق بدهد با یك شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر كشورى باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حكمى كرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم كنند، آن وقت است كه كشور كشور قانون مى‏شود. “

آنگاه در خصوص مقابله با عمل به قانون و یا عمل نكردن به قانون با نام اسلام هشدار داده و عاملین چنین رفتارهایی را دیكتاتورهایی می خوانند كه گاهی با نام اسلام پیش می آیند و گاهی با نام آزادی : ”  اگر یك جایى عمل به قانون شد و یك گروهى در خیابانها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام كنند، این همان معناى دیكتاتورى است كه مكرر گفته‏ام كه قدم بقدم پیش مى‏رود، این همان دیكتاتورى است كه به هیتلر مبدل مى‏شود انسان، این همان دیكتاتورى است كه به استالین انسان را مبدل مى‏كند. اگر قانون در یك كشورى عمل نشود، كسانى كه مى‏خواهند قانون را بشكنند اینها دیكتاتورانى هستند كه به صورت اسلامى پیش آمده‏اند یا به صورت آزادى و امثال این حرفها ” .

در ادامه ایشان راه حل همه مناقشات را رجوع به قانون دانسته و می فرمایند : ”  اگر همه این آقایان كه ادعاى این را مى‏كنند كه ما طرفدار قوانین هستیم، اینها با هم بنشینند و قانون را باز كنند و تكلیف را از روى قانون همه‏شان معین كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون بر خلاف رأى من هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، دیگر دعوایى پیش نمى‏آید “

آنگاه ضمن بیان ضرورت خضوع در برابر عملكردهای قانونی نهادهای قانونی می فرمایند : ”  بعد از آنكه قانون وظیفه را معین كرد، هر كس بخواهد كه بر خلاف او عمل بكند، این یك دیكتاتورى است كه حالا به‏ صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این كشور را به تباهى خواهد كشید و این كشور وقتى به تباهى كشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدند، این همان وظیفه‏اى كه براى ابرقدرتها باید انجام بدهد این آدم انجام داده، و لو خودش نمى‏فهمد، اگر بفهمد كه دیگر مصیبت بالاتر است ” .

در قسمت دیگری از این بیانات ، امام راحل نكته ای را بیان می كنند كه به وضوح شرایط اجتماعی كشور را در زمان ایراد آن بیانات و موضع امام را نسبت به آن شرایط كاملاً روشن می كند : ” چناچه اشخاصى در این برهه از زمان كه ما ابتلا داریم به جنگ، باید آرامش محفوظ بشود، اگر كسانى در اطراف كشور سخنرانى كنند و سخنرانى آنها اسباب تشنج بشود، آن شخص، هر كس میخواهد باشد، هر مقامى مى‏خواهد باشد، من او را به جاى خودش مى‏نشانم، قبل از اینكه شورش پیدا بشود من او را به جاى خودش مى‏نشانم ” .

آنگاه در هشداری جدی به كسانی كه آرامش و اتحاد و وحدت ملّت را مورد هجمه قرار می دهند می فرمایند : ”  امروز اعلام مى‏كنم به اینهایى كه در اطراف مى‏روند و صحبت مى‏كنند- و از قرارى كه به من اطلاع دادند، این گروهكهاى فاسد هم فرصت را به دست آوردند و مى‏خواهند راهپیمایى كنند- قواى نظامى و انتظامى و پاسدارها باید به طور جد از سخنرانیهایى كه این طور هستند، جلوگیرى كنند و سخنرانهایى كه این طور هستند، دستگیر كنند. اگر من هم سخنرانى كردم كه مخالف با دستور اسلام بود و براى ایجاد تشنج و براى گرفتار كردن ملت مسلمان ما، كه خونها داده است در راه اسلام، اگر من هم این كار را بكنم، موظف شرعى هستند این ارگانهاى انتظامى و نظامى كه من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این استثنا ندارد ” .

در ادامه امام راحل در خصوص تأكید بر حفظ آرامش می فرماید : ”  من اگر كسى با آرامش ، مخالفت كند با او سخت عمل خواهم كرد و این یك وظیفه شرعى است كه بر عهده همه ما هست و بر عهده من هم هست ” و نیز به عنوان هشدار به همه ملت می فرمایند : ”  شما هوشیار باشید كه مبادا این گروهكهاى فرصت طلب به بهانه اینكه چه شده و چه شده بخواهند راهپیمایى كنند و بخواهند آشوب كنند. محركین آشوب را، هر كس مى‏خواهد باشد، با قلم، با زبان، با هر چه بخواهد باشد، معرفى كنند، من او را خواهم منزوى كرد. بنا بر این، من تا سر حد امكان، تا آنجایى كه اسلام را در خطر نبینم و بازیهاى سیاسى نخواهد اسلام را و مسلمین را در خطر بیندازد، به آنها نصیحت مى‏كنم و خاضعانه از آنها مى‏خواهم كه دست بردارند از این شیطنتها… “

”  امروز بازار بستن، راهپیمایى كردن، سخنرانیهاى انحرافى كردن، تمام اینها بر خلاف مصالح اسلام و بر خلاف مصالح خداى تبارك و تعالى كه اسلام را براى ما الگو قرار داده است مى‏باشد و حرام است. بستن بازار در هر جا و راه افتادن در كوچه و محله‏ها بدون اینكه از طرف وزارت كشور اجازه داده شده باشد، این انحراف است و محرّم (حرام) است و قواى انتظامى و نظامى و پاسداران و بسیج و تمام ملت موظف‏اند، شرعاً مكلف‏اند به تكلیف الهى كه جلوگیرى از این مفسده‏ها بكنند “ . این آخرین فراز سخنرانی ، همان قطعه ای است كه از سیما به طور گزینشی پخش شد و برای من سر منشاء سوالات یاد شده گردید .

با دقت در آنچه گذشت روشن می شود كه 1 – امام راحل قانون را معیار همه رفتارها می داند 2- تخلف از قانون خواه به نام آزادی و یا اسلام را نشانه دیكتاتوری می دانند 3- حفظ وحدت و خضوع در برابر قانون را ضروری می دانند 4- قانون را در رأس دانسته و همگان را به اطاعت از آن ملزم می دانند .

با در نظر گرفتن این محكمات ، مشخص می شود كه امام راحل هرگز در نظر نداشته اند تا خلاف قانون سخن گفته یا اصل 27 را نادیده بگیرند. بر همین اساس تناقض به نظر رسیده میان فرمایشات امام و اصل 27 قانون اساسی به روشنی قابل توجیه است . فرمایش امام راحل قطعا از یكی از دو صورت خارج نخواهد بود. 1- فرمایش ایشان ناظر به تحركات احزاب شناخته شده و تابلو دار سال 60 و هواداران آنها بوده كه در این صورت فرمایش ایشان نه تنها در تناقض با اصل 27 نخواهد بود بلكه دقیقا مطابق ماده 10قانون احزاب است 2- فرمایشات امام راحل با توجه به مجموعه بیانات ایشان ناظر به شرایط زمانی و مكانی بوده است .بدیهی است كه پس از تغییر شرایط تكلیف تجمعات بر اساس قانون مشخص خواهد شد .

سخن آخر این كه تفكر حاكم بر دستگاههای تبلیغی گروه حاكم ، حاضر است برای اثبات مدعای خود در خصوص غیر قانونی بودن راهپیمائی های اعتراضی مردمی پس از انتخابات (و نه اغتشاش ها) و  استفاده از هر ابزاری در راه این هدف ، تا آنجا پیش برود  كه با انتخاب گزینشی فرمایشات امام راحل دست به تحریف معنوی راه امام بزند .