رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: با توجه به نرخ نفت در بودجه 89، وابستگي به نفت افزايش يافته و با لحاظ 65 دلار براي هر بشكه نفت، مي‌توان گفت كه 54 هزار ميليارد تومان از سقف بودجه ،89 از محل درآمدهاي نفتي خواهد بود.

ارسلان فتحي‌پور نماينده كليبر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي كه به چگونگي بررسي بودجه 89 علي‌رغم تصويب برنامه پنجم توسعه و صندوق توسعه ملي، اشاره داشت، گفت: با توجه به اينكه صندوق توسعه ملي جزء سياست‌هاي كلي و ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري است؛ بايد هرچه زودتر تشكيل شود.هيچ‌گونه منافاتي ندارد كه اين صندوق در قالب لايحه بودجه سال آينده تصويب شود.

وي با اشاره به اينكه دولت در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها، 40 هزار ميليارد را براي هزينه‌هاي جاري خود در بودجه 89 در نظر گرفته است، يادآور شد: اما مجلس در قانون مصوب خود در اين‌باره، 20 هزار ميليارد را براي دولت پيش‌بيني كرده است. از اين رو معتقديم كه رقم تخصيصي در بودجه سال آتي درباره هدفمند كردن يارانه‌ها، واقعي نيست و براساس قانوني كه تصويب شده مجلس است بايد سقف اين درآمدها به همان 20 هزار ميليارد خلاصه شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه وابستگي بودجه 89 به نفت افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه نرخ نفت در بودجه 89 افزايش يافته و با لحاظ 65 دلار براي هر بشكه نفت، مي‌توان چنين برآورد كرد كه 54 هزار ميليارد تومان از كل بودجه 89 از محل درآمدهاي نفتي خواهد بود.

فتحي‌پور در پاسخ به سوالي كه به غيرواقعي بودن نرخ نفت در بودجه سال 89 اشاره داشت، يادآور شد: اين نرخ بايد بررسي شود. چراكه قيمت نفت و گاز و محصولات پتروشيمي از چند محل محاسبه مي‌شود. روسيه اين نرخ را 70 دلار و عربستان 45 دلار در نظر گرفته است ولي جمعيت عربستان كمتر است. از اين رو بايد روي قيمت نفت در بودجه سال آينده كشور ما بيشتر بررسي و بحث شود.

وي با بيان اينكه احتمال افزايش تورم در سال آتي وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به اينكه بودجه 3 درصد افزايش دارد، احتمال افزايش تورم وجود دارد. اما لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها تورم‌زا نيست چراكه پولي تزريق نمي‌شود و جابه‌جايي پول مطرح است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه افزايش تورم در سال آينده از تبليغات سوءبيگانگان است، تصريح كرد: 20 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها درصد كوچكي است. اجراي اين قانون پنج سال زمان مي‌برد و افزايش قيمت‌ها يكدفعه انجام نخواهد شد.
بنابراين نبايد مردم را نگران كرد.