رییس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: این سند که از اسناد ذیل نقشه جامع علمی کشور است، در هشت ماده و نه تبصره تصویب شده و شامل مباحثی مانند آینده علوم مرتبط با سلول های بنیادی و فناوری های گوناگون مرتبط با آن است که امیدواریم با اجرای این سند علاوه بر سامان دهی به این بخش از علوم، حمایت های گوناگون مادی و معنوی از دانش سلول های بنیادی افزایش یابد.

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: به منظور اجرایی سازی این سند، ستادی تحت عنوان «ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی» تشکیل خواهد شد، که وظیفه سیاست گذاری اجرایی، راهبری، هماهنگی و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی لازم برای گسترش فناوری و صنایع دانش بنیان را در این حوزه در چارچوب این سند بر عهده خواهد داشت.

 

وی ادامه داد: این ستاد دارای یک شورا و دبیرخانه است و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رئیس و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نایب رییس این ستاد هستند.

 

مخبر دزفولی گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس جهاد دانشگاهی، رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، رییس شورای تخصصی حوزوی، نماینده ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، دو معاون تحقیقات و فناوری و درمان وزارت بهداشت و سه نفر از متخصصین این بخش سایر اعضای این ستاد خواهند بود.

 

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای این سند را بر عهده دارد و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور نیز مسوول رصد اجرای این سند است و بازنگری های لازم در سند و گزارش کلان مربوط را در فواصل زمانی مشخص به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه خواهد کرد.

 

رییس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: اهداف کلان سند سلول های بنیادی شامل پنج محور «خوداتکایی در مواد اولیه، تجهیزات آزمایشگاهی بویژه مواد مصرفی، حیوانات آزمایشگاهی و ارایه خدمات درمانی، به گونه ای که تا 90 درصد از ارزش این گونه مواد در کشور قابل تولید باشد»، «تولید ثروت ملی از طریق بکارگیری علم و فناوری سلول های بنیادی و فرآورده های آن در درمان بیماری های مختلف به گونه ای که 2 درصد از ارزش بازار جهانی مرتبط با سلول های بنیادی متعلق به جمهوری اسلامی ایران باشد»، «دستیابی به استقلال و خودکفایی در انواع بانکهای سلولی ملی مرتبط از قبیل بانک بند ناف، مزانشیمی و القا شده»، «مشارکت بخش های غیردولتی در تحقیقات، توسعه فناوری و تولید ثروت با حفظ نقش سیاست گذاری و نظارتی دولت به طوری که حداقل 20 درصد از مراکز سلول درمانی مجاز از بخش غیر دولتی باشند» و «تولید دانش و فناوری های نوین تا ارتقا به رتبه دهم دنیا از نظر کمی و کیفی و نشر مقالات در مجلات بسیار معتبر» است.

 

پایان مطلب/